به گزارش راهبرد معاصر؛ ۸ شهریور بود که سرانجام پس از یک وقفه چندماهه بانک مرکزی گزارش تسهیلات پرداختی بانکها وموسسات اعتباری (اصل وام به همراه سود) به کارکنان، مدیران و اعضای هیئت مدیره آنان در سال ۱۴۰۲ را بر اساس قانون منتشر کرد.
بررسی اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی بانکهای کشور به کارمندان، مدیران و اعضای هیات مدیره خودشان نشان میدهد از مجموع ۲۹ بانک و موسسه اعتباری که اطلاعات خود را برای بانک مرکزی ارسال کردند، حجم کل تسهیلات به ۹۱۵،۹۸۳،۷۶۹ میلیون ریال میرسد.
بر این اساس بیشترین میزان تسهیلات پرداختی در میان بانکها در سال گذشته به بانک ملت برمیگردد که رقمی به ارزش ۱۸۸.۷۱۶.۸۲۰ میلیون ریال تسهیلات به کارمندان خود پرداخت کرده است و پس از آن بانک سپه با ۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و بانک ملی با ۹۴.۰۹۸.۸۱۲ میلیون ریال در جایگاهای بعدی قرار دارند.
همچنین بانک مرکزی آمار مجموع تسهیلات پرداخت شده، به معنای اصل وام به همراه سود، که به کارکنان، مدیران، اعضای هیات مدیره بانکها و موسسات اعتباری تعلق گرفته نیز منتشر کرده است که در یک جدول نام موسسه اعتباری نور نیز گنجانده شده است.
طبق ماده ۲ قانون آییننامه تسهیلات اعطایی بانکها به کارمندان، مجموع تسهیلات پرداختی آنها نباید بیش از ۴۰ برابر سقف تعیینشده قانون مدیریت کشوری برای حداقل حقوق یعنی ۲ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان یا ۷ برابر حداقل حقوق و فوقالعاده مستمری باشد. همچنین سقف تسهیلات پرداختی برای خرید مسکن و جعاله تعمیرات مسکن در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۵۰ میلیون تومان است.
نرخ سود تسهیلات بانکها به کارمندان باید مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار باشد و نباید از منابع سپرده قرضالحسنه پسانداز استفاده شود، بلکه باید از محل منابع مالکانه موسسه اعتباری تامین شود، همچنین میزان تسهیلات به کارکنان شرکتهای وابسته، نرخ سود و کارمزد، مدت زمان بازپرداخت و... باید مطابق با ضوابط مقرر انجام شود. تخلف بانکها از آییننامه مشمول مجازاتهای انتظامی مقرر در ماه ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور است.
اعطای تسهیلات بانکی به کارکنان بانکها که با واکنشهای بسیاری زیاده مواجه شده است یکی از نکات این فهرست اطلاعات مربوط به وام پرداختی به کارمندان خود بانک مرکزی است در این گزارش وجود ندارد.
تسهیلاتی که مصباحی مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در در خصوص آن گفته بود: در مورد مسائل بانکی در کنار سایر اصول بانکداری اسلامی یک اصل وجود دارد مبنی بر اینکه باید در توزیع تسهیلات عدالت مبنا باشد.
او ادامه داد: مبنای عدالت در توزیع تسهیلات یک موضوع درباره تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است باید به تناسب ظرفیتی که برای تولید دارند به آنها تسهیلات داده شود؛ بنابراین اگر بانکی به افراد یا مجموعههایی تسهیلات ارایه میکند باید عادلانه و متناسب با ظرفیت طرف باشد. اما درباره قرضالحسنهها باید نیاز و توان بازپرداختها مبنای توزیع تسهیلات باشد و قرضالحسنه باید به افرادی پرداخت شود که نیازمند است نه کسی مستغنی است و البته این وام هم باید بر اساس اولویت نیازها پرداخت شود.
در همین راستا هم برخی از مخاطبان نوشتند: یعنی چه هر کارمند بانکی برای خودش وام راحت میگیرد و ما مردم که دستمان به جایی جز خدا بند نیست نمیتوانیم از وام و تسهیلات استفاده کنیم.
همچنین یکی دیگر از مخاطبان نوشت: چرا کسی از تسهیلات کارمندان خود بانک مرکزی نمیپرسد؟
در ادامه هم یکی دیگر از مخاطبان نوشت: چرا هیچ نظارتی بر بانکها نیست؟ وامها با سود کم یا صفر پرداخت میشود درحالی که برای یک وام کم انقدر برای مردم عادی سخت گیری میکنند.
در واکنش به پرداخت تسهیلات کارمندان بانکی هم عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در گفتگو با رسانه ملی توضیح داد: اولاً بانکها تسهیلات قرضالحسنه به کارمندانشان نمیدهند و نرخ سود دارد و سود از آنها میگیرند، ثانیاً بالاخره آنها هم بر اساس یک آییننامه و مقرراتی پرداخت میکنند؛ مقرراتی که سالها وجود داشته و این را هم بگوییم که بالاخره کارمندان زحمتکش بانک هم حقوحقوقی دارند. ما نمیگوییم که جدا از مردم باشند، اما بالاخره از ۶ صبح تا آخر وقت در تعطیلی، برف و سرما همیشه باید سر کار باشند و حتی یک دقیقه نمیتوانند بیکار باشند و باید پشت باجه باشند و کار کنند، ما از آنها هم باید دفاع کنیم.
مجلس به دنبال دعوت از مسئولان بانک مرکزی برای توضیح درباره پرداخت وام به کارکنان بانکی
در ادامه هم جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به انتشار فهرست تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به کارکنان خود گفت: در تلاش هستیم تا در اولین فرصت از مسئولان بانک مرکزی دعوت کنیم تا در کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها توضیحاتی را داشته باشند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص عدم انتشار فهرست تسهیلات پرداختی خود کارکنان بانک مرکزی هم بیان کرد: با دعوت از مسئولان بانک مرکزی تمام موارد مورد دغدغه را سوال خواهیم کرد و باید منتظر باشیم تا توضیحات مسئولان بانک مرکزی را در این زمینه بشنویم.
پرداخت تسهیلات بانکها که صدای نمایندگان مجلس را هم در آورد و در همین راستا به تازگی بیش از ۴۰ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتشار نامهای به وزیر اقتصاد و دارایی در باره موضوعات مختلف اقتصادی از جمله وامهای کلان پرداختی بانکها به کارکنان خود، هشدار دادند.
حالا باید منتطر ماند و دید سرانجام بانک مرکزی فهرست تسهیلات پرداختی به کارکنان خود را منتشر خواهد کرد و مجلس از پس از دعوت از مسئولان بانک مرکزی از توضیحات آنها قانع خواهند شد. / باشگاه خبرنگاران